أخبار وطنية إيداع التقرير الخاص بمشروع القانون الانتخابي بمكتب المجلس
نشر في 25 مارس 2014 (19:25)
أعلنت رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين، ان اللجنة قامت اليوم الثلاثاء 25 مارس بإيداع تقريرها حول مشروع القانون الانتخابي بمكتب المجلس الوطني التأسيسي، بعد ان أنهت مناقشته والتصويت على فصوله يوم الجمعة الفارط.
وافادت بدر الدين، خلال ندوة صحفية عقدتها بمقر المجلس التأسيسي، بأن مشروع القانون الانتخابي تضمن في صيغته النهائية 170 فصلا، وأدخلت عليه اللجنة تنقيحات اصبح يعتمد بمقتضاها منهجية تقوم على التسجيل ثم الترشح ثم الحملة ثم الفرز وأخيرا الاقتراع، مثلما هو معمول به في القوانين المقارنة.
وأوضحت أن اللجنة خصصت في مشروع القانون بابا للأحكام الانتقالية والختامية، تضمن أحكاما حول اعتماد الدوائر الانتخابية، ومجال تدخل دائرة المحاسبات، والفصل 15 الخاص بإقصاء التجمعيين.
وقالت كلثوم بدر الدين إن لجنة التشريع العام تلقت مشروعي قانونين حول الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين أحدهما من النواب والاخر من الحكومة، وستجتمع غدا الاربعاء لضبط موعد الشروع في مناقشتهما حتى يمرر في اقرب وقت الى الجلسة العامة، وتنطلق الهيئة اثر ذلك في عملها المتمثل في مراقبة دستورية القوانين.
وبينت أن مكتب المجلس، قد يحدد خلال اجتماعه يوم الاربعاء موعدا للانطلاق في مناقشة مشروع القانون الانتخابي، والذي يرجح ان يكون الأسبوع القادم، مشيرة في هذا السياق الى امكانية قطع مناقشة القانون الانتخابي وفسح المجال لمناقشة قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، ثم العودة مجددا الى القانون الانتخابي.
يذكر أن عددا من نواب المجلس الوطني التأسيسي، كانوا قد أعلنوا عن رفضهم لمناقشة مشروع القانون الانتخابي قبل تركيز الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، باعتباره أمرا مخالفا للدستور، وفق تقديرهم، في حين اعتبر نواب آخرون أن ذلك سيعطل تنظيم الانتخابات ومن الاجدى مناقشة المشروعين بالتوازي، خاصة وأن مشروع قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين يتضمن حوالي 30 فصلا.
وأوضحت أن اللجنة خصصت في مشروع القانون بابا للأحكام الانتقالية والختامية، تضمن أحكاما حول اعتماد الدوائر الانتخابية، ومجال تدخل دائرة المحاسبات، والفصل 15 الخاص بإقصاء التجمعيين.
وقالت كلثوم بدر الدين إن لجنة التشريع العام تلقت مشروعي قانونين حول الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين أحدهما من النواب والاخر من الحكومة، وستجتمع غدا الاربعاء لضبط موعد الشروع في مناقشتهما حتى يمرر في اقرب وقت الى الجلسة العامة، وتنطلق الهيئة اثر ذلك في عملها المتمثل في مراقبة دستورية القوانين.
وبينت أن مكتب المجلس، قد يحدد خلال اجتماعه يوم الاربعاء موعدا للانطلاق في مناقشة مشروع القانون الانتخابي، والذي يرجح ان يكون الأسبوع القادم، مشيرة في هذا السياق الى امكانية قطع مناقشة القانون الانتخابي وفسح المجال لمناقشة قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، ثم العودة مجددا الى القانون الانتخابي.
يذكر أن عددا من نواب المجلس الوطني التأسيسي، كانوا قد أعلنوا عن رفضهم لمناقشة مشروع القانون الانتخابي قبل تركيز الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، باعتباره أمرا مخالفا للدستور، وفق تقديرهم، في حين اعتبر نواب آخرون أن ذلك سيعطل تنظيم الانتخابات ومن الاجدى مناقشة المشروعين بالتوازي، خاصة وأن مشروع قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين يتضمن حوالي 30 فصلا.
